در حالی که طبقه متوسط به علت موقعیت پویای اجتماعی و برخورداری از دسترسی مناسب به فضای مجازی می تواند مسائل خود را برجسته کند، امکان بی توجهی به مسائل دیگر اقشار جامعه و دیگر مردمان ایرانی در نسبت با فضای مجازی وجود دارد. از آنجا که سیاستگذاری عمومی با نگاهی کلان به مسال همه مردم توجه دارد، می بایست با اتکا به تنوع و ظرایف فرهنگی و اجتماعی تمام مردم ایران، به مسائل آنان نیز توجه داشته باشد.
این مسئله که طبقه متوسط شهری هژمونی فرهنگی قابل‌توجهی بر نظام مسائل سیاستی کشور دارد نسبتاً آشکار است. طبقه متوسط شهری که تقریباً مهم‌ترین رکن زندگی اجتماعی و حیات مدنی محسوب می‌شود و به دلیل قابلیت‌ها و موقعیت‌هایش می‌تواند نقشی اثرگذار در سرنوشت کلی جامعه داشته باشد، طبیعتاً بیشترین سهم را نظام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کلان خواهد داشت. این سهم گسترده به دو دلیل عمده محقق می‌شود: اولاً طبقه متوسط شهری به علت موقعیت کانونی در نظام اجتماعی چه به لحاظ جغرافیایی و سکونت در کلانشهر ها و چه به لحاظ منزلت اجتماعی، محل برخورد بسیاری از جریان‌های زندگی اجتماعی است و به همین ترتیب مسائل گسترده‌ای پیرامون آن شکل خواهد گرفت. ثانیاً طبقه متوسط شهری با بیشترین برخورداری از ظرفیت‌های رسانه‌ای به بیان مسائل خود در آن بسترها پرداخته و پژواک این مسائل بر بسیاری از مسائل دیگر پرده می‌اندازد.
در چنین فضایی سیاست‌گذاران فضای مجازی با شمشیری دو لبه روبرو هستند. از یک‌سو می‌توانند با تکیه بر ظرفیت‌های مجازی به پایش، بررسی و حل مسائل مطرح‌شده در این فضا بپردازند و از سوی دیگر همواره در خطر نادیده گرفتن بسیاری از مسائل بنیادی‌تر در رابطه با فضای مجازی هستند. ازآنجاکه سیاستگذاری عمومی بیش و پیش از هر چیز به مفهوم «خیر عمومی» گره خورده است، ضروری است که مسائل فضای مجازی نیز در همین افق دیده شود. به‌عنوان‌مثال مسئله‌ای مانند وجود زیرساخت‌های دسترسی عادلانه به فضای مجازی در سراسر کشور و به دور از تبعیض جغرافیایی سهمی ناچیز در هیاهوهای رسانه‌ای در نسبت با فضای مجازی داشته است. موافقان و مخالفان وزیرای ارتباطات می‌توانند ساعت‌ها له و علیه فیلترینگ و مسئله شدن آن صحبت کنند ولی نمی‌توانند تحلیلی جامع و کلان از وضعیت آموزش مجازی در دوران کرونا ارائه دهند. این وضعیت کاریکاتوری می‌تواند ذائقه سیاست‌گذاران را نیز تا حدودی تغییر دهد و منصفانه‌تر این‌که بگوییم تا حدودی همین‌طور نیز شده است تا جایی که می‌توانیم بگویم مسائلی که می‌بایست خیر عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد صرفاً روی کاغذها و اسنادی که مشخص نیست ضمانت اجرایی آن‌ها چیست و کجاست اولویت دارند.
از سوی دیگر، توجه به چنین مسائلی و اقدام به حل آن‌ها می‌بایست همواره با یک پیوست فرهنگی-اجتماعی عمیق همراه باشد. ایده‌هایی مانند استفاده از فضای مجازی برای تحقق جمهوریت و افزایش مشارکت مدنی همه افراد جامعه، بدون توجه به ظرایفی که در تنوع فرهنگی کشور وجود دارد امکان‌پذیر نیست. به همین ترتیب احداث دکل‌های اینترنت در همه نقاط کشور و «کشاندن» همه افراد جامعه به سمت وضعیت موجود حکمرانی مجازی چیزی جز فربه ساختن و تحقق بروکراسی مجازی نخواهد بود. سازوکارهای مشارکت اجتماعی در فضای مجازی می‌بایست به تسریع و تسهیل امور منجر شود، درحالی‌که رد پای نا به سامانی را می‌توان در بسیاری از پروژه‌های نیازمند مشارکت اجتماعی مجازی جستجو کرد. در این زمینه ارائه دروسی مانند سواد رسانه‌ای به همان میزان مؤثر خواهد بود که کتاب‌های تعلیمات اجتماعی در جامعه‌پذیری افراد.
به نظر می‌رسد علی‌رغم تمام خیرخواهی‌ها و تلاش‌ها برای تحقق عدالت و جمهوری در فضای مجازی، تمرکز رشته‌های عصبی سیستم سیاستگذاری فضای مجازی در تهران و کلانشهر ها، امکان فهم کلان و همه‌جانبه مسائل فضای مجازی را سلب کرده است. محققان، دغدغه مندان، فعالان، صاحبان تأثیر و همچنین سیاست‌گذاران فضای مجازی همگی در تهران یا شهرهای بزرگ سکونت دارند. از آن‌سو دغدغه مندان و فعالانی که از نزدیک و در شهرستان‌ها، شهرهای کوچک و روستاها به‌طور مستقیم با مسائل مردم آن مناطق سروکار دارند، مجبورند برای دیده شدن و هم‌صحبتی با صداهای غالب به قواعد موجود تن دهند و خود را وارد گردونه دعواهای رایج کنند. در چنین فضایی، توجه به ظرایف فرهنگی مسائل اجتماعی و فهم پیچیدگی‌های سیاستگذاری عمومی اولین قربانی خواهد بود. سیاستگذاری عمومی و هر امر کلان دیگر، به امری ساده تقلیل پیدا می‌کند و «دیکتاتوری صدای غالب» (و در مسئله فضای مجازی دیکتاتوری طبقه متوسط) رخ خواهد داد. این دیکتاتوری نه‌تنها نظام طرح مسائل در چرخه سیاستگذاری را دچار اختلال می‌کند، که نظام ارزیابی سیاست‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
درنهایت، می‌بایست تصریح کرد که ترسیم چنین فضایی از سیاستگذاری فضای مجازی و انتقاد از آن، به معنای واژگون کردن آن به نفع گروه‌های اجتماعی دیگر نیست. طبقه متوسط شهری پویاترین رکن زندگی اجتماعی امروز است و حذف یا طرد آن در سیاستگذاری عمومی نه‌تنها مطلوب نیست، که ممکن هم نخواهد بود. بااین‌حال توجه عادلانه و فهم جزئی و دقیق مسائل فضای مجازی، نیازمند توجه عمومی به تمام افراد جامعه با گوناگونی‌های آن خواهد بود.
