«دولت مجازی»: ابزاری برای گسترش حاکمیت سایبری دولت‌ها به خارج از مرزهای جغرافیایی

دولت مجازی چیست؟

شرکت‌های بزرگِ صاحب شبکه‌های اجتماعی به‌گونه‌ای برای خود در زندگی روزمره آدم‌ها جا باز کرده‌اند که از نظر اندازه و وسعت با دولت‌ها مقایسه می‌شوند. این شرکت‌ها و پلتفرم‌هایشان به ذی‌نفعان مسلط در فضای سایبری تبدیل شده‌اند؛ ذی‌نفعان و بازیگران فضای سایبری که شبیه دولت‌ها هستند، «دولت‌ مجازی».

دولت‌ مجازی را بازیگری شبه‌دولتی‌ای تعریف می‌کنند که در فضای سایبری، با جمعیتی از کاربران در سطح جهان و مرزهای مجازی مشخص وجود دارند و دارای اهداف و راهبردهای سیاسی هستند. دولت‌های مجازی انواع گوناگونی دارند؛ علی‌رغم تفاوت‌های مختلف، گوگل، فیس‌بوک و توییتر با تبعیت از معیارهای مشخصی می‌توانند دولت مجازی محسوب شوند. معیارهای دولت مجازی عبارت‌اند از: داشتن دفتر نمایندگی، قلمرو، ساکنان مجازی، دستور کار، شرایط و قوانین استفاده از خدمات، متخصصان سیاست‌گذاری و سلسله‌مراتب سازمانی تعریف شده.

دولت مجازی تحت سلطه دولت حقوقی-سیاسی

قبلاً وقتی به مسأله دولت‌های مجازی می‌پرداختند، آن‌ها را به فضای مجازی محدود می‌کردند و همپوشانی ملموس میان «حاکمیت» و «فضای سایبری» را در نظر نمی‌گرفتند. اما چگونه می‌شود به شکلی از دولت‌های مجازی پرداخت که تنها تحت کنترل یک بازیگر دولتی هستند؟ درحالی‌که الگوهایی که معمولاً برای تحلیل دولت‌های مجازی به کار گرفته می‌شد، ناظر به شرکت‌های چندملیتی است که آن‌ها برخلاف دولت‌های مجازیِ مذکور، نه در قبال یک دولت، بلکه در قبال حوزه‌های قضایی متعددی، مثل دولت‌ها یا حتی نهادهای بین‌المللی، تعهداتی بر عهده دارند. پلتفرم‌هایی مثل WeChat و Vkontakte با الگوی دولت مجازی مطابقت می‌کنند، ولی شرکت‌های صاحب‌امتیاز آن‌ها به‌نوعی در دستگاه یک بازیگر دولتی (چین و روسیه) قرار می‌گیرند.

wechat: یک دولت مجازی وابسته

WeChat باید دولت مجازی مستقلی می‌بود که آزادانه روابط خود را دیگر بازیگران شکل می‌داد، ولی نقش چین در موفقیت آن، امکان باور هرگونه ادعای استقلال را از بین می‌برد. دولت‌های مجازی وابسته (متکی) می‌توانند ابزاری کارآمد برای ادغام فضای سایبری در دستگاه دولت باشند و به‌جای اینکه بازیگران رقیب دولت در عرصه اجتماع قلمداد شوند، به‌مانند جزئی از دستگاه دولت، به ساماندهی ارتباطات در جامعه بپردازند.

به‌این‌ترتیب، آیا می‌توان همان‌طور که در عرصه روابط بین‌الملل صحبت از دولت‌های متکی یا وابسته می‌شود، به شیوه‌ای بعضی دولت‌های مجازی را هم مشابه آن‌ها دانست؟ دولت‌های مجازی‌ای که مانند دولت‌های متکی، موفقیت خود را مدیون حمایت اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی دولتی دیگر هستند. این دولت‌های مجازی ممکن است از حامی خود اجازه بگیرند تا دنبال توسعه بروند، به انواعی از آزادی بیان فضا بدهند، یا بالعکس، ممنوعیتی را به خواست دولت حامی خود وضع کنند. آیا می‌شود دولتی با سلطه خود بر دولت مجازی، حاکمیت خود بر فضای سایبری را باواسطه اعمال کند و حتی آن را به خارج از مرزهای جغرافیایی‌اش تسری دهد؟

برای پاسخ‌دادن به این سؤالات، به نتایج پژوهشی استناد می‌کنیم که WeChat را به‌عنوان دولت مجازی متکی به جمهوری خلق چین بررسی کرده است؛ پیام‌رسان چندمنظوره و شبکه اجتماعی چینی‌ای که شرکت Tencent ساخته است و مسئولیت توسعه‌اش را هم برعهده دارد.

Tencent یک شرکتِ هلدینگِ خوشه‌ایِ چندملیتیِ فناوری است که  در شنزن – شهری در جنوب شرقی چین – مستقر است. درواقع Tencent با سرمایه‌گذاری‌های متنوع، شرکت‌ها، فناوری‌ها، محصولات، بازی‌های ویدئویی و خدماتی که ارائه می‌دهد، در عرصه اقتصادی، فناوری و سیاسی فعالیت‌های گسترده‌ای دارد. بزرگ‌ترین سرویس Tencent، یک پلتفرم شبکه اجتماعی چندمنظوره عمومیِ برخط است به نام: «WeChat».

WeChat سال ۲۰۱۱ با نام Weixin در چین آغاز به کار کرد و سال ۲۰۱۲ نام WeChat را برای شروع کار خود در سطح بین‌المللی برگزید. این برنامه برای بسیاری از اجتماعات چینی‌زبان یک نیاز اساسی است؛ به‌شدت پرطرف‌دار است و هر چه می‌گذرد بیش‌ازپیش با حیات اجتماعی درمی‌آمیزد. گزارش سالانه شرکت Tencent در سال ۲۰۲۰ می‌گوید تعداد کاربران WeChat تقریباً یک میلیارد و دویست و شش میلیون نفر است. WeChat به‌عنوان فضایی عمل می‌کند که در آن بازار، دولت و جامعه مدنی با هم ادغام می‌شوند و به رقابت می‌پردازند. WeChat دولتی مجازی است که تحت کنترل و حاکمیت سایبری دولت چین قرار دارد و هم داخل و هم خارج از مرزهای چین فعالیت می‌کند.

وقتی به سراغ WeChat  می‌رویم، متوجه می‌شویم که می‌توان با بعضی چارچوب‌های روش‌شناسی و نظریه‌ها ثابت کرد که اولاً دولت‌های مجازیِ متکی یا وابسته وجود دارند و ثانیاً می‌توانیم نشان دهیم که یک دولت چگونه می‌تواند از آن‌ها استفاده کند تا قلمروی نفوذ و حاکمیت سایبری خود را ورای مرزهای واقعی خود بگستراند.

چین تلاش می‌کند که به‌گونه‌ای WeChat را زیر کنترل خود داشته باشد؛ اما چگونه این ممکن می‌شود؟ با تنظیم‌گری شرکت Tencent و نظارت بر آن که صاحب‌امتیاز WeChat است. برای مثال، برای ثبت‌نام در WeChat و عضویت در این شبکه اجتماعی، باید از شماره‌تلفن همراه استفاده کرد. کاربرانی که شماره‌های بین‌المللی دارند، در WeChat – که همان نسخه بین‌المللی محسوب می‌شود – حساب کاربری خود را ایجاد می‌کنند، ولی اگر شماره‌تلفن فرد چینی باشد، شهروند دیجیتال Weixin (نسخه WeChat برای کاربران چینی) می‌شود و قابلیت‌های اضافی و کنترل محتوای سنگین‌تر WeChat شامل حال این دسته دوم می‌گردد که عضوِ Weixin هستند. این کاربران حتی اگر از چین خارج شوند، باز هم کاربر و شهروند مجازی Weixin باقی می‌مانند و دولت چین می‌تواند از این راه همچنان ارتباطش را با آن‌ها حفظ کند.

اگر به نحوه‌ای که چین رابطه‌اش را  با Tencent وWeChat پیکربندی کرده است، توجه کنیم، به این پی می‌بریم که همین رابطه است که روابط کاربران و دولت چین را هم پیکربندی می‌کند و گستره این رابطه نه فقط داخل چین، بلکه خارج از مرزهای جغرافیایی چین را نیز در برمی‌گیرد. با فهم و استمداد از مسأله، می‌توان نقش و تأثیر شبکه‌های اجتماعی تحت کنترل دولت‌ها را به‌عنوان نوعی مداخله خارجی قلمداد کرد و تحلیل نمود.

البته لازم است در اینجا خاطرنشان کنیم که باید به تمایز میان پلتفرم‌ها و شرکت‌ها توجه داشت. علاوه بر تمایز میان پلتفرم‌ها و خود شرکت‌ها، تفاوت میان نسخه داخلی و نسخه بین‌المللی پلتفرم‌هایی که یک شرکت ارائه می‌دهد، نیز یکی از عواملی است که بر اینکه چه‌قدر مداخله خارجی واقعی است و اتفاق می‌افتد، تأثیرگذار است.

نتیجه آنکه…

دولت‌های مجازی مهم‌ترین ابزار تجربه فضای سایبری در زندگی روزمره هستند و پذیرش آن‌ها به‌عنوان خدمتگزار یک دولت می‌تواند به گسترش کنترل آن دولت بر فضای سایبری فراتر از مرزهای فیزیکی‌اش کمک کند. آن‌ها بازیگران شبه‌دولتی فضای مجازی هستند که از وجوه ساختاری خیلی شبیه دولت‌ها هستند؛ آن‌ها مثل دولت‌ها ارتباطات را در یک «بدنه اجتماعی» مدون می‌کنند و به این سبب می‌توان آن‌ها بازیگرانی سیاسی دانست که علی‌رغم تمایزشان با دولت‌ها، هم‌تراز آن‌ها قرار می‌گیرند. با اینکه عرصه حضور دولت‌های مجازی، فضای سایبری است، اما جمعیت آن‌ها مردم سراسر جهان را شامل می‌شود و درعین‌حال، بعضی از آن‌ها کاملاً تابع دستور کار یک دولت هستند. چنین دولت‌های مجازی‌ای ابزار دولت‌ها برای گسترش نفوذ و حاکمیت دولت به خارج از مرزهای جغرافیایی آن دولت هستند.