تا کنون به یکی از جلسات علنی مجلس گوش داده‌اید یا تصاویر آن را مشاهده کرده‌اید؟ آشفتگی، جنجال، سر و صدای زیاد شاید بخشی از ماجرا باشد اما در حقیقت بخشی از این فریادها و سخنان دقیقا همان خواسته ای باشد که مردم از وکلای خودشان انتظار دارند. اما چرا با این وجود نهاد پارلمان به عنوان یکی از پایه‌های اصلی سیاست در جهان امروزی ناکارآمد جلوه می‌کند؟ کدام نقاط ضعف بیش از همه شامل حال نمایندگان است؟ به راستی چگونه می‌توان مجلس را به محلی برای طرح استدلال‌ها و گزینش بهترین نظرات تبدیل کرد؟ شاید بررسی نهاد پارلمان با مفهوم «حوزه عمومی» هابرماس برای پاسخ به این پرسش راهگشا باشد.
به قلم: محمد جواد بادین فکر
امروزه ما ایرانیان واژه عمومی را به هرچه که معنای همگانی، مردمی یا اشتراکی دارد اطلاق می کنیم. اما برخلاف کاربرد عامه این واژه، امرعمومی(public) در زبان انگلیسی در مقابل امر خصوصی تکوین پیدا کرد. واژه public در انگلیسی، le public در فرانسه و das publicum در آلمانی هر سه به معنای قدرت دولتی بودند و در نقطه مقابل هرچه بود خصوصی محسوب می شد. به کارمندان دولت افراد عمومی می گفتند. ساختمان های دولتی نیز پابلیک خوانده می شد. در مقابل مناصب خصوصی، شغل خصوصی، خانه های خصوصی و افراد خصوصی قرارداشتند. (هابرماس، ۱۳۹۹) اما اساس شکل گیری واژه عموم و public به اواخر قرن ۱۸ بازمی گردد، جایی که حوزه عمومی که پیش از این معادل حوزه اقتدار دولت بود یگانه جایی شد که افراد خصوصی گردهم می آمدند و عموم یا جماعت منتقد را شکل می داند تا دولت مشروعیتش را در پیشگاه افکارعمومی توجیه کند.
ناگفته نماند که انقلاب های بزرگی از جمله انقلاب کبیر فرانسه در شکل گیری نوع جدیدی از فضاهای عمومی بی تاثیر نبوده است. باگسترش دولت های مدرن در اروپا قشر جدیدی از طبقه بورژوا ظهور پیدا کرد که در سبک زندگی، سطح اقتصادی و دغدغه های اجتماعی با سایر گروه های اجتماعی تمایزات جدی داشتند. این افراد طبقه کتابخوانی بودند که به شدت به ادبیات و هنر علاقه مند بودند و رفته رفته تفکرات انتقادی را نسبت به موضوعات مختلف ابراز می کردند. هسته اولیه حوزه های عمومی مدرن که هابرماس آنرا در کتاب «دگروگونی ساختاری حوزه عمومی» چارچوب بندی کرده است با گردهمایی های اولیه گروه خبره و سرمایه دار شکل گرفت که دغدغه هایی ورای بقا و زندگی روزمره داشتند. آنها حوزه های عمومی جدید را بنا نهادند. حوزه های عمومی که پیش از این معادل حوزه اقتدار دولت بود یگانه جایی شد که افراد خصوصی گردهم می آمدند و عموم یا جماعت منتقد را شکل میداند تا دولت مشروعیتش را در پیشگاه افکارعمومی توجیه کند.(هابرماس، ۱۳۹۹)
رفته رفته نظام های پارلمانی به خصوص در انگلستان از دل حوزه های عمومی برخاستند. به این معنا که نمایندگان خود عضوی از حوزه های عمومی انتقادی بودند و از طریق گفت‌وگو های انتقادی و عقلانی درون این حوزه ها مسائل مختلف را احصا می کردند و همین افراد توسط شهروندان انتخاب می شدند تا گفت‌وگو های انتقادی را در پارلمان و در قالب طرح ها و قوانین دنبال نمایند. لذا حوزه عمومی به عنوان یک نهاد واسط میان دولت و جامعه مدنی عمل کرده و پویایی سیاسی-اجتماعی را حفط می نمود. (کراسلی و رابرتز، ۱۳۹۴) مهم تر از همه حوزه های عمومی از ویژگی های یک جامعه دموکراتیک و آزاد در تعیین سرنوشت خود پاسداری می کردند. به عقیده بلومر، عموم، عنصر اساسی در تشکیلات سیاسی دموکراتیک است. پیدایش عموم، خود علامت دموکراسی آزادی خواهانه جدید است و با پیدایش بورژوازی یا احزاب سیاسی در ارتباط قرار می‌گیرد.( Glynn, 2018) عموم، همانطور که معمولاً تعریف می شود، به شدت از یک جمعیت یا یک توده متمایز است. بلومر عموم را اینگونه تعریف می کند: «گروهی از مردم (الف) که با یک مسئله مواجه می شوند، (ب) که در ایده های مربوط به نحوه برخورد با آن موضوع اختلاف نظر دارند و (ج) که در مورد آن موضوع بحث می کنند. بر این اساس حوزه عمومی که امروزه به آن افکارعمومی هم گفته می شود باید چند ویژگی مهم داشته باشد. ابتدا حوزه عمومی که می تواند نظم و آزادی سیاسی را حفظ نماید نیاز به توده ای از مردم ندارد که در موضوع سیاست فعال باشند بلکه آنها گروهی از افراد هستند که با مسائل اصلی درگیری دارند. همچنین برای شکل گیری این حوزه عمومی اختلاف نظر عنصر حیاتی است. اگر همه افراد به صورت یک دست درمورد همه موضوعات فکر کنند اساسا فکر یا ایده ای شکل نمی گیرد. در نهایت این افراد باید بتوانند بر اساس اصول عقلانی و انتقادی با یکدیگر گفت‌وگو و اشتراک نظر داشته باشند. لذا اگر در جامعه ای گروه هایی از افراد باشند که بامسئله ای هم درگیر می شوند اما حاضر به گفت‌وگو و اشتراک نظر با مخالفان خود نیستند حوزه عمومی به این معنا شکل نمی گیرد. به عنوان مثال در رسانه های اجتماعی جماعت های مجازی مختلفی شکل می گیرد که درباره موضوعات مختلف اظهار نظر می کنند اما به ندرت پیش می آید که این جماعت ها با جماعت های غیر همسو اشتراک نظری عقلانی داشته باشند بلکه ماهیت اتاق های پژواک بر قطبی شدن و عدم اشتراک نظر عقلانی افراد استوار است.
درباره ایده حوزه عمومی انتقادات زیادی وارد شده است که در این بخش قصد ورود به آن را نداریم. اما بدیهی است که سیر تکوین حوزه عمومی و ساختار افکارعمومی در ایران و نسبتش با مجلس کاملا متفاوت با غرب بوده است. به لحاظ تاریخی اگرچه روشنفکران اولیه که نقش موثری در قانون مشروطه و شکل گیری اولین مجلس ملی داشته اند شباهت هایی با افراد خصوصی شکل دهنده حوزه عمومی اروپایی داشته‌اند اما مسائل و بافتار کنش این گروه ها بایکدیگر بسیار متفاوت بوده است. به عنوان مثال یکی از چالش های جدی در مجلس اول و دوم ایران تقابل و کشاکش جدی بدنه روحانیت و طبقه روشنفکران بوده است. به نحوی که عرصه عمومی شاهد مجادلات جدی نهاد دین و روشنفکران بر سر نگارش اصول قانونی بوده است. می توان گفت حوزه عمومی در ایران به منطق اروپا شکل نگرفته است اما باتوجه به وضعیت فعلی یکی از راه های ارتقای جایگاه نهادی مجلس در ایران شکل دهی و بازسازی حوزه عمومی است. به لحاظ کارکردی، نهاد مجلس در ایرانِ امروز دچار بحران های جدی است. طبق برخی گزارش ها مجلس در میان تمامی نهاد های حکمرانی در ایران کمترین میزان اعتماد عمومی را دارد. البته این پدیده تنها مختص ایران نیست بلکه طبق آخرین نظرسنجی های معتبر، کنگره آمریکا نیز پایین ترین اعتماد( ۷ درصد) را در میان سایر نهاد های عمومی به خود اختصاص داده است.( JONES, 2022) یکی از دلایل این بی اعتمادی به نهاد مجلس در ایران، بی ارتباطی این نهاد با وضعیت اجتماعی و تغییر موثر شرایط از طریق قانون گذاری و نظارت بر اجرای صحیح آن است. به بیان دیگر در افکارعمومی ایرانی مجلس در تغییر شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نقش مثبتی ندارد. همچنین در بدنه نخبگانی جامعه که جهت دهنگان اصلی حوزه عمومی به حساب می آیند نیز انگیزه ها برای نقد یا پیشنهاد در قانون گذاری در حال کاسته شدن هست چراکه آنان نیز معتقدند کسی صدای آنها را نمی شوند. در نتیجه این رکود، حوزه عمومی و مشارکت سیاسی-مدنی افراد در نتیجه ی رکود حوزه عمومی، مشارکت سیاسی-مدنی افراد نیز کاسته شده و جامعه در خطر زوال امر سیاسی قرار گرفته است. در این موقعیت جامعه تنها در مواردی که منافعش تحت خطر باشد ورود هایی سلبی می کند اما در نهایت نیز نسبت به امر سیاستی در ایران بی تفاوت است. اما چرا حوزه عمومی در نسبت با نهاد مجلس شکل نمی گیرد؟ طبق صورت بندی بلومر اولا همه گروه های اجتماعی با مسائل کشور درگیری پیدا نمی کنند. امروزه گروه بیشتری از مردم ایران سیاست گریز شده اند و نسبت به بسیاری از مسائل کشور احساس مسئولیت نمی کنند. البته این عامل خود معلول عوامل دیگری است از جمله نبود احزاب سیاسی قدرتمند، بی نتیجه ماندن بسیاری از مطالبات قبلی و احساس بی قدرتی سیاسی.
لذا همه گروه ها درگیر مسائل کشور نیستند، همچنین به دلیل ناامیدی از تغییر، بسیاری از افراد حتی اگر درباره موضوعی نظری داشته باشند حاضر به بیان نظرشان نیستند. لذا اساسا گروه های مختلف میلی برای شکل دادن به حوزه های عمومی و بیان نظرات در خصوص تصمیمات کلان مملکتی نیستند. این موضوع با نبود جامعه مدنی قوی در ایران پیوند اساسی دارد. در این موقعیت تنها گروه های رادیکال که منافعشان مستقیم له یا علیه طرح های مجلس است شروع به فضا سازی می کنند در حالی که این فضا سازی مطالبه عمومی جامعه نیز نمی شود.
برای بازسازی حوزه عمومی انتقادی که ناظر به مسائل کشور شکل گرفته باشد ابتدا باید تحولات ساختاری در خود نهاد مجلس شکل بگیرد. به عنوان مثال در حوزه های انتخابیه محلی افراد با وعده هایی پوپولیستی از جمله ساخت سد یا فرودگاه در یک شهرستان وارد مجلس می شوند و بسیاری از آنها همین وعده ها را نیز عملیاتی نمی کنند. باتوجه به این بیش از ۱۰۰ حوزه انتخابیه در مجلس تک کرسی است و فقط یک نماینده دارد. پس می توان انتظار داشت بیش از ۱۰۰ وعده یا خواسته محلی وارد مجلس می شود در حالی که کشور مسائل ملی و کلان زیادی پیش روی خود دارد و سامان دهی به آن مسائل از اولویت بالاتری برخوردار است. مسائلی که از ابتدای تاسیس نهاد مجلس ملی در ایران مورد توجه سیاست مداران بوده است. به عنوان مثال در شهریور ۱۳۰۴ مجله آینده یک مسئله سیاستی( اقتراح) را مطرح می کند: «بعقیده شما با وضع امروزه ایران(بی پولی، بی معلمی، بی کتابی، اداره بازی، احتیاجات امروزه و آینده و غیره وغیره) آیا بهتر است تعلیمات ابتدایی را توسعه داد یا تعلیمات متوسط و عالی را؟» ( زائری، ۱۳۹۸: ۵۱) در این مسئله سیاستی مشاهده می کنیم که سطح مسئله چقدر واقعی و در عین حال ملی و عمیق است.
در این خصوص صاحب نظرانی همچون سید حسن تقی زاده، میرزا ابولحسن خان فروغی، میرزا عیسی خان صدیق، دکتر مشرف نفیسی و حبیب الله خان شروع به نگارش نظرات خودشان کرده اند. همانطور که مشخص است در آن زمان می توان گفت تک گویه نویسی در مجلات نقش حوزه عمومی غیر مستقیم را بازی می کردند و اگرچه حوزه عمومی به معنای واقعی آن شکل نمی گرفت اما در نهایت نظرات منتقل شده در این مجلات قابلیت مطالعه توسط افرادی را داشت که سواد خواندن داشتند.
در حال حاضر پس از گذشت صد سال از این جنس اقتراحات و بیان مسائل کلی ما نیاز به دو مجلس داریم. اول مجلسی که صرفا به مسائل ملی و کلان کشور فکر کرده و برای آن برنامه ریزی و قانون گذاری نماید. و مجلسی دیگر مانند مجلس عوام باشد که مشکلات محلی و قومی را دنبال می کند. در مجلس فعلی که هم نمایندگان محلی در آن جمع اند و هم نمایندگان حوزه های انتخابی بزرگ مانند تهران مجال رسیدگی به همه مسائل کشور وجود ندارد. به عنوان مثال نمایندگان محلی صرفا به دنبال حل مشکلات حوزه کوچک خود هستند و باید به وعده های انتخاباتی که به ایشان داده اند عمل نمایند. در حالی که مسائل کلان تری در کشور وجود دارد که باید افرادی خبره آن را پیگیری نمایند. در مدل فعلی مجلس مردم شهرهای بزرگ کمترین رغبت برای گفت‌وگو و مشارکت در مشکلات ملی را دارند و در نتیجه این ساختار نه مطالبات محلی افراد به طور کامل مرتفع می شود و نه مسائل ملی به نحوه احسن پیگیری می شود و حوزه عمومی انتقادی نیز ناظر به مسائل شکل نمی گیرد. به جز تغییر در ساختار نهادی مجلس، باید جامعه مدنی را از طریق تقویت احزاب و جریانات سیاسی احیا نمود. فاصله گروه های مردمی به خصوص در شهر های بزرگ با سیاست مداران و سیاست گذاران هر روز بیشتر می شود و این امر باعث می شود سطح مشارکت مدنی نیز کاسته شود. در نهایت تنها راه ارتقای اعتماد نهاد مجلس احیای مشارکت سیاسی و مدنی شهروندان در قالب حوزه های عمومی است.
