عوامل سیاسی ناخدای مقررات‌گذاری در «اقتصاد پلتفرمی»

در دهه گذشته شاهد بوده‌ایم که پلتفرم‌های دیجیتال به بخش‌های کلیدی شهرها مثل حمل‌ونقل و گردشگری ورود کرده‌اند و راه را برای تغییرات اساسی در شکل سنتی بعضی از خدمات و صنایع این عرصه گشوده‌اند. باوجوداینکه این پلتفرم‌ها فرصت‌ها و بهره‌وری‌های نوینی را برای شهروندان ایجاد کرده‌اند، اما چالش‌های خاصی را نیز به وجود آورده‌اند که آغازی بر واکنش‌های فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای دولتی در شهرها بوده است و الزامی به تدوین مقررات اقتصاد پلتفرمی بوده است.

این مورد به‌ویژه در شهرهایی که مشتریان و کاربران خدمات و فعالیت‌هایی که پلتفرم‌ها ارائه می‌دهند، قابل‌توجه و روبه‌رشد است، صادق است. بعضی از پلتفرم‌های دیجیتال در سال‌های گذشته تبدیل به جایگزین اساسی بعضی از ارائه‌دهندگان قبلی خدمات شده‌اند و همین باعث می‌شود تا فشار برای اقدام هرچه سریع‌تر در جهت تنظیم و کنترل فعالیت‌های این پلتفرم‌ها افزون گردد.

در شهرهای مختلف پاسخ‌های متنوعی به مسائل این حوزه داده شده است و تنظیم‌گری‌ها متفاوت بوده است و حتی نوع مقررات اقتصاد پلتفرمی در دنیا در پاسخ به این مسائل فرق می‌کند؛ در اینجا نگاهی به نتایج یک پژوهش علمی داریم که شش شهر کشور سوئیس را بررسی و فرایندهای سیاسی منجر به تنظیم‌گری برای دو پلتفرم Uber و Airbnb را با هم مقایسه کرده و واکنش‌های آنان به پلتفرم‌های دیجیتال را که شامل آزادی کامل تا ممنوعیت کامل بعضی پلتفرم‌ها می‌شود، تبیین نموده است.

مطالعات موردی این پژوهش نشان می‌دهد که چهار عامل در شکل‌دادن به جهت‌گیری مقررات اقتصاد پلتفرمی ، نظارت و نوع تنظیم‌گری در این عرصه تأثیر دارد؛ اولین عامل، میزان حضور و شدت و حدت مسائل مربوط به آن پلتفرم در یک شهر است. طبیعتاً هر چه حضور آن‌ها و مسائلشان جدی‌تر باشد، مقررات نیز جدی‌تر است؛ مثلاً شهرهایی که بازار قابل‌توجهی برای این پلتفرم‌ها نداشته‌اند، موردتوجه آن‌ها نبوده‌اند و فعالیتشان در آن شهرها خیلی کم است و همین باعث می‌شود نیازی به مقررات و نظارت بر این پلتفرم‌ها وجود نداشته باشد.

برای توضیح بیشتر، به این مثال توجه کنید: در شهرهایی مثل مونترو، زوریخ و ژنو، اپلیکیشن Uber  در دسترس و فعال است و همین باعث شده است که در دو شهر اول مقرراتی برای ثبت‌نام رانندگان Uber وضع شود و در ژنو کار به جایی برسد که مقررات جدید قانون کار، عملاً منجر به ممنوعیت فعالیت‌های این پلتفرم گردد؛ اما در ارو، داووس و نوشاتل که این اپلیکیشن در دسترس نیست، تبعاً حتی بحث قابل‌توجهی پیرامون این موضوع شکل نگرفته است.

درواقع اگر فعالیت‌های مرتبط با یک پلتفرم در شهری به‌عنوان مسائل موردتوجه سیاست‌گذاری عمومی، برجسته نباشد، نیاز چندانی به مداخله مقامات دولتی آن شهر نیست و منجر به عدم اتخاذ تدابیر مشخص می‌شود. در شهرهایی که موضوع برجسته باشد، ریشه‌های مسأله و شرایط پیرامون فرایند تنظیم دستور کار در نهادها، تا حد زیادی شیوه‌هایی را که مقامات دولتی شهر بر اساس آن عمل می‌کنند، تعیین می‌کند.

دومین عامل مهمی که کیفیت مقررات اقتصاد پلتفرمی را تعیین می‌کند، میزان سیاسی بودن مسائل مرتبط با پلتفرم است؛ اگر مسأله سیاسی شود، مقررات سختگیرانه خواهد بود. ورود پلتفرم‌های دیجیتال به بعضی از شهرها موجب این می‌شود که مشکلات قدیمی و پابرجای حوزه سیاست‌گذاری عمومی، جان تازه‌ای بگیرند و ذی‌نفعان علیه آن‌ها بسیج شوند.

در اینجا عامل سوم نیز مطرح می‌شود؛ گاهی در پی عامل دوم، مسائل مربوط به یک پلتفرم به‌نوعی وارد دستور کار نهادهای یک شهر می‌شود و معمولاً موجب می‌شود تا مقررات اقتصاد پلتفرمی سختگیرانه وضع گردد. این موضوع در شهر زوریخ و ژنو به‌خوبی خود را نشان می‌دهد؛ مشکلات بازار مسکن، کمبود خانه‌های اجاره‌ای و نیاز شدید و در نتیجه افزایش قیمت‌ها از قبل وجود داشت، حضور Airbnb بر این‌ها تأثیر گذاشت و در نهایت، بازیگران سیاسی و ذی‌نفعان دوباره فعال شدند و با این اتفاق، فعالیت‌های آن پلتفرم در اولویت‌های اصلی دستور کار نهادهایی که وظیفه تنظیم‌گری را برعهده دارند، قرار گرفت.

آخرین عامل، ماهیت و کیفیت چارچوب‌های نظارتی و نهادی است که از قبل در بخش‌هایی که پلتفرم‌های دیجیتال به آن‌ها ورود می‌کنند، وجود دارد. از یک سو، تقسیمات قدرت و سطح صلاحیت نهادهای مختلف دولتی برای وضع قوانین و مقررات، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد؛ برای مثال، اگر استانداری تصمیم به وضع مقررات بگیرد، با اینکه فرمانداری این کار را بکند، متفاوت است. از طرف دیگر، ماهیت چارچوب‌های قانونی قبلی بر کیفیت مقررات اقتصاد پلتفرمی تاثیرگذار است؛ مثلاً در شهر زوریخ قوانین جدیدی به‌خاطر فعالیت Uber وضع کردند، ولی در ژنو تنها قوانین قبلی را برای بهبود تناسب آن‌ها با فعالیت‌های پلتفرم‌ها مجازی جدید، به‌سادگی اصلاح کردند.

این به آن معناست که اعمال کنترل دقیق‌تر بر فعالیت‌های پلتفرم‌ها در شهرهایی که بخش‌های اقتصادی و اجتماعی آن‌ها از قبل به‌شدت تنظیم شده‌اند و مقررات سختگیرانه‌ای برای مدیریت آن‌ها شکل گرفته است، آسان‌تر از جاهایی است که دولت‌ها باید قوانین جدیدی را از ابتدا وضع کنند تا با آن‌ها بتوانند به مسائل مربوط به پلتفرم رسیدگی کنند.

به دنبال این استدلال می‌توان گفت که اگر سنت نظارتی نهادهای سیاسی یک شهر، نسبتاً مداخله‌جویانه است، پس تمایل دارند که مقررات سختگیرانه‌تری وضع کنند؛ لکن اگر نهادهای سیاسی شهری معمولاً لیبرال‌تر رفتار می‌کرده‌اند، در این موضوع هم احتمالاً همان‌طور خواهد بود؛ مثلاً مقامات و نهادهای سیاسی شهر ژنو به طور کلی مداخله‌جویانه‌تر رفتار می‌کنند، ولی فرهنگ نظارتی در شهر زوریخ لیبرال‌تر طراحی شده است و به همین دلیل، مقررات اقتصاد پلتفرمی در شهر زوریخ برخلاف ژنو چندان سختگیرانه نیست.

در مجموع از کنار هم قراردادن چهار عاملی که گفتیم، می‌توان نتیجه گرفت که شدت و سخت‌گیری پاسخی که دولت‌ها به فعالیت اقتصادی و سیاسی پلتفرم‌های دیجیتال، یا همان «اقتصاد پلتفرم» می‌دهند، ریشه در پویایی‌ها و دگرگونی‌ها سیاسی‌ای دارد که در آن نشوونما می‌یابند؛ زیرا با اینکه ظاهراً به نظر می‌رسد تفاوت‌های ساختارهای نهادی و ساختارهای اقتصادی-اجتماعی عامل اصلی تعیین‌کننده در شکل‌گیری پاسخ‌های متفاوت به مسائل اقتصاد پلتفرم باشد و البته که بدون شک عواملی از این جنس مهم و تأثیرگذار هستند، اما تفاوت پاسخ‌ها در شهرهایی با پس‌زمینه‌های نهادی و اقتصادی-اجتماعی مشابه به ما می‌فهماند که توجه به این عوامل لازم است، اما کافی نیست و باید «فرایندهای سیاسی‌شدن» هر شهری را هم در نظر داشت و به آن‌ها نیز توجه کرد.

منبع: www.researchgate.net

مترجم: علی دهقان