اقتصاد توکنایزحکمرانی فضای مجازی
موضوعات داغ

تهدید ارزهای مجازی برای حکومت‌ها

آیا خطرات احتمالی متعدد استفاده از ارزهای مجازی، لزوم بازنگری قوانین اقتصادی را بیشتر می‌کند؟

سایبرپژوه– با توجه به استفاده­‌ی روزافزون ارزهای مجازی در بین مردم و گسترش پرسرعت آن در دنیا، لازم است حکومت­‌ها نسبت به خطرات و تهدیدهای احتمالی آن آگاه باشند تا بتوانند در زمان وقوع این خطرات، تصمیمات درستی اتخاذ کنند. در ادامه­‌ی این مطلب تلاش ما بر آن است که به بررسی این موضوع بپردازیم که تا چه حد، شیوع و گسترش ارزهای مجازی می‌­تواند موجودیت حکومت­‌ها را تهدید کند و در انجام وظایف ذاتی آنان خلل ایجاد نماید.

از جمله خطرات احتمالی گسترش ارزهای مجازی می‌­توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. ارزهای مجازی امکان مبادله کالا را به صورت قاچاق را افزایش می­‌دهند و قاچاق باعث کاهش درآمدهای گمرکی، کاهش توان رقابتی تولید داخلی، از بین رفتن فرصت­‌های شغلی مولد و افزایش بیکاری می­‌شود.
  2. ارزهای مجازی با کنار گذاشتن حکومت­‌های ملی و با در دست گرفتن بازار پول آن کشورها، قدرت تأثیرگذاری بر متغیرهای پولی از جمله حجم پول، نرخ بهره، نرخ تورم و امثال آن را از دست مسئولان آن کشورها خارج کرده و به دست سازندگان و سهام‌داران اصلی این ارزها می­‌سپارد.
  3. یکی دیگر از چالش­‌های اصلی که ارزهای مجازی برای حکومت­‌ها ایجاد می­‌کنند، کاهش درآمد مالیاتی دولت­‌هاست. زیرا با شکل­‌گیری بازارهای مخفی و عدم امکان رصد مبادلات و تراکنش‌های مالی، توانایی دولت برای وضع مالیات و اخذ آن کم شده و دخل دولت‌­ها کساد می­‌شود.
  4. عدم امکان رهگیری طرفین تراکنش و عدم احاطه اطلاعاتی به گردانندگان شبکه­‌های ارزهای مجازی، باعث نبود مسئولیت­‌پذیری در این­گونه ارزها شده و در صورتی­‌که سیاست حاکمان این شبکه بر کلاهبرداری یا کاهش ارزش این ارزها قرار گیرد، امکان پیگیری برای برگرداندن پول و ارزش مال­‌باختگان وجود ندارد.
  5. با خرید ارز­های مجازی، ادعای جدیدی برای کالا و خدمات داخل کشور ایجاد می­‌شود که علت آن، پول داخلی نیست بلکه بیت­‌های الکترونیکی تولید شده در رایانه­‌ها می‌­باشد. به عبارت دیگر نوع جدیدی از پول در دست افراد جامعه پدیدار می­‌شود که ما به ازای آن، کالا و خدمات تولید نشده است. بنابراین به میزانی که مردم داخل کشور پول مجازی خریداری نمایند، خلق پول اتفاق می­‌افتد و نقدینگی بالا می­‌رود.
  6. به خاطر خلق پول و افزایش پایه پولی و نقدینگی، مقداری تورم پولی پدید می‌­آید. از طرف دیگر، گسترش استفاده از ارزهای مجازی و افزایش تقاضا برای آن، باعث کاهش ارزش پول ملی می­‌شود.
  7. با پذیرش رسمی ارزهای مجازی، اتفاق خاصی در رابطه با آزادسازی تجاری (و به تبع آن در میزان رقابت پذیری اقتصاد داخلی) نمی­‌افتد و دولت هم­چنان می‌­تواند در مبادی ورودی کشور کنترل­‌های خود را داشته باشد (البته این مورد در خصوص محصولات مجازی که نقل و انتقال فیزیکی ندارند، شاید صادق نباشد). گرچه با ارزهای مجازی امکان قاچاق افزایش می­‌یابد. در رابطه با آزادسازی تجاری، با توجه به اینکه آزادسازی زمانی اتفاق می‌­افتد که دولت اقدام به برداشتن یا کاهش موانع تجاری (مثل تعرفه­‌ها و عوارض) نماید؛ با فعالیت ارزهای مجازی، تغییری در تعرفه‌­ها و عوارض اتفاق نمی­‌افتد(مگر در خصوص محصولات مجازی) لذا تغییر خاصی در این زمینه متصور نیست.
  8. درست است که با پذیرش ارزهای مجازی، اتفاق تازه­‌ای در میزان بازدهی پروژه­‌های سرمایه­‌گذاری نمی­‌افتد و سرمایه­‌گذاری و میزان جذب سرمایه خارجی تغییری از این باب نمی­‌کنند ولی به خاطر تورم ناشی از ورود ارزهای مجازی، تأثیر منفی بر سرمایه­‌گذاری حادث می­‌شود. زیرا تورم موجب عدم اطمینان و در نتیجه سلب انگیزه و تأخیر در تصمیم­‌گیری برای سرمایه­‌گذاری می‌­شود و بر سوددهی سرمایه­‌گذاری تاثیر منفی دارد. لذا استفاده از ارزهای مجازی می‌­تواند خروج سرمایه از کشور و کسری حساب سرمایه را در پی داشته باشد.
  9. تورم داخلی و بالا رفتن قیمت کالاهای صادراتی و کالاهای وارداتی باعث کاهش صادرات و افزایش واردات و کسری تراز تجاری می­‌گردد.
  10. علی­‌رغم اینکه صرافی برای تبدیل ریال به بیت­کوین وجود دارد ولی به نظر می‌­رسد با توجه به اینکه ارزش اغلب ارزهای مجازی در مقایسه با دلار بیان می­‌شود، برای تبدیل ریال به بیت­کوین در صرافی­‌های ایرانی نیز، از یک ارز واسط به نام دلار استفاده می­‌شود. لذا چنانچه برای خرید ارزهای دیجیتال، صرافان ایرانی نیاز به تهیه دلار داشته باشند، افزایش تقاضا برای خرید ارزهای مجازی، افزایش تقاضا برای دلار و به تبع آن، افزایش نرخ دلار در ایران را در پی خواهد داشت.

نتیجه­‌گیری

کنار گذاشته شدن حکومت­‌های ملی و تسخیر بازار پول کشورها توسط ناشران پول­‌های مجازی، خلق پول و افزایش نقدینگی و به‌وجود آمدن تورم پولی، افزایش قاچاق و کاهش درآمدهای گمرکی و کاهش توان رقابت تولید داخلی و از بین رفتن فرصت‌های شغلی، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و به تبع آن ضعیف شدن دولت در انجام وظائفی مانند تأمین امنیت، بهداشت، آموزش همگانی، پیگیری سیاست­‌های توزیع مجدد و مبارزه با امورات غیرقانونی، اثر منفی بر سرمایه­‌گذاری و حساب سرمایه، افزایش تقاضا برای دلار و بالا رفتن نرخ آن که از تأثیرات اقتصادی ارزهای مجازی می‌­باشند کفایت از آن می­‌کنند که حکومت­‌ها استفاده از ارزهای مجازی را در مبادلات، غیرقانونی اعلام کرده و برای جلوگیری از آن مجازات تعیین نمایند.

بنابراین به واسطه عدم موفقیت در کسب مشروعیت قانونی، ناشران خصوصی سکه‌­های مجازی نمی‌­توانند اعتماد مردم را به سکه منتشره خود به عنوان ارز جلب کنند لذا موارد منتشره از سوی آنان نمی­‌تواند به عنوان پول در جامعه ثبات یابد.

البته استفاده از رمزارز ملی به جای پول­‌های مرسوم کنونی در کشورها، می‌­تواند تأثیرات سوء که به آن اشاره شد را نداشته باشد که بررسی قوت این احتمال، در این مجال نمی­‌گنجد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا