تهدید ارزهای مجازی برای حکومت‌ها

سایبرپژوه– با توجه به استفاده­‌ی روزافزون ارزهای مجازی در بین مردم و گسترش پرسرعت آن در دنیا، لازم است حکومت­‌ها نسبت به خطرات و تهدیدهای احتمالی آن آگاه باشند تا بتوانند در زمان وقوع این خطرات، تصمیمات درستی اتخاذ کنند. در ادامه­‌ی این مطلب تلاش ما بر آن است که به بررسی این موضوع بپردازیم که تا چه حد، شیوع و گسترش ارزهای مجازی می‌­تواند موجودیت حکومت­‌ها را تهدید کند و در انجام وظایف ذاتی آنان خلل ایجاد نماید.

از جمله خطرات احتمالی گسترش ارزهای مجازی می‌­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. ارزهای مجازی امکان مبادله کالا را به صورت قاچاق را افزایش می­‌دهند و قاچاق باعث کاهش درآمدهای گمرکی، کاهش توان رقابتی تولید داخلی، از بین رفتن فرصت­‌های شغلی مولد و افزایش بیکاری می­‌شود.
2. ارزهای مجازی با کنار گذاشتن حکومت­‌های ملی و با در دست گرفتن بازار پول آن کشورها، قدرت تأثیرگذاری بر متغیرهای پولی از جمله حجم پول، نرخ بهره، نرخ تورم و امثال آن را از دست مسئولان آن کشورها خارج کرده و به دست سازندگان و سهام‌داران اصلی این ارزها می­‌سپارد.
3. یکی دیگر از چالش­‌های اصلی که ارزهای مجازی برای حکومت­‌ها ایجاد می­‌کنند، کاهش درآمد مالیاتی دولت­‌هاست. زیرا با شکل­‌گیری بازارهای مخفی و عدم امکان رصد مبادلات و تراکنش‌های مالی، توانایی دولت برای وضع مالیات و اخذ آن کم شده و دخل دولت‌­ها کساد می­‌شود.
4. عدم امکان رهگیری طرفین تراکنش و عدم احاطه اطلاعاتی به گردانندگان شبکه­‌های ارزهای مجازی، باعث نبود مسئولیت­‌پذیری در این­گونه ارزها شده و در صورتی­‌که سیاست حاکمان این شبکه بر کلاهبرداری یا کاهش ارزش این ارزها قرار گیرد، امکان پیگیری برای برگرداندن پول و ارزش مال­‌باختگان وجود ندارد.
5. با خرید ارز­های مجازی، ادعای جدیدی برای کالا و خدمات داخل کشور ایجاد می­‌شود که علت آن، پول داخلی نیست بلکه بیت­‌های الکترونیکی تولید شده در رایانه­‌ها می‌­باشد. به عبارت دیگر نوع جدیدی از پول در دست افراد جامعه پدیدار می­‌شود که ما به ازای آن، کالا و خدمات تولید نشده است. بنابراین به میزانی که مردم داخل کشور پول مجازی خریداری نمایند، خلق پول اتفاق می­‌افتد و نقدینگی بالا می­‌رود.
6. به خاطر خلق پول و افزایش پایه پولی و نقدینگی، مقداری تورم پولی پدید می‌­آید. از طرف دیگر، گسترش استفاده از ارزهای مجازی و افزایش تقاضا برای آن، باعث کاهش ارزش پول ملی می­‌شود.
7. با پذیرش رسمی ارزهای مجازی، اتفاق خاصی در رابطه با آزادسازی تجاری (و به تبع آن در میزان رقابت پذیری اقتصاد داخلی) نمی­‌افتد و دولت هم­چنان می‌­تواند در مبادی ورودی کشور کنترل­‌های خود را داشته باشد (البته این مورد در خصوص محصولات مجازی که نقل و انتقال فیزیکی ندارند، شاید صادق نباشد). گرچه با ارزهای مجازی امکان قاچاق افزایش می­‌یابد. در رابطه با آزادسازی تجاری، با توجه به اینکه آزادسازی زمانی اتفاق می‌­افتد که دولت اقدام به برداشتن یا کاهش موانع تجاری (مثل تعرفه­‌ها و عوارض) نماید؛ با فعالیت ارزهای مجازی، تغییری در تعرفه‌­ها و عوارض اتفاق نمی­‌افتد(مگر در خصوص محصولات مجازی) لذا تغییر خاصی در این زمینه متصور نیست.
8. درست است که با پذیرش ارزهای مجازی، اتفاق تازه­‌ای در میزان بازدهی پروژه­‌های سرمایه­‌گذاری نمی­‌افتد و سرمایه­‌گذاری و میزان جذب سرمایه خارجی تغییری از این باب نمی­‌کنند ولی به خاطر تورم ناشی از ورود ارزهای مجازی، تأثیر منفی بر سرمایه­‌گذاری حادث می­‌شود. زیرا تورم موجب عدم اطمینان و در نتیجه سلب انگیزه و تأخیر در تصمیم­‌گیری برای سرمایه­‌گذاری می‌­شود و بر سوددهی سرمایه­‌گذاری تاثیر منفی دارد. لذا استفاده از ارزهای مجازی می‌­تواند خروج سرمایه از کشور و کسری حساب سرمایه را در پی داشته باشد.
9. تورم داخلی و بالا رفتن قیمت کالاهای صادراتی و کالاهای وارداتی باعث کاهش صادرات و افزایش واردات و کسری تراز تجاری می­‌گردد.
10. علی­‌رغم اینکه صرافی برای تبدیل ریال به بیت­کوین وجود دارد ولی به نظر می‌­رسد با توجه به اینکه ارزش اغلب ارزهای مجازی در مقایسه با دلار بیان می­‌شود، برای تبدیل ریال به بیت­کوین در صرافی­‌های ایرانی نیز، از یک ارز واسط به نام دلار استفاده می­‌شود. لذا چنانچه برای خرید ارزهای دیجیتال، صرافان ایرانی نیاز به تهیه دلار داشته باشند، افزایش تقاضا برای خرید ارزهای مجازی، افزایش تقاضا برای دلار و به تبع آن، افزایش نرخ دلار در ایران را در پی خواهد داشت.

نتیجه­‌گیری

کنار گذاشته شدن حکومت­‌های ملی و تسخیر بازار پول کشورها توسط ناشران پول­‌های مجازی، خلق پول و افزایش نقدینگی و به‌وجود آمدن تورم پولی، افزایش قاچاق و کاهش درآمدهای گمرکی و کاهش توان رقابت تولید داخلی و از بین رفتن فرصت‌های شغلی، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و به تبع آن ضعیف شدن دولت در انجام وظائفی مانند تأمین امنیت، بهداشت، آموزش همگانی، پیگیری سیاست­‌های توزیع مجدد و مبارزه با امورات غیرقانونی، اثر منفی بر سرمایه­‌گذاری و حساب سرمایه، افزایش تقاضا برای دلار و بالا رفتن نرخ آن که از تأثیرات اقتصادی ارزهای مجازی می‌­باشند کفایت از آن می­‌کنند که حکومت­‌ها استفاده از ارزهای مجازی را در مبادلات، غیرقانونی اعلام کرده و برای جلوگیری از آن مجازات تعیین نمایند.

بنابراین به واسطه عدم موفقیت در کسب مشروعیت قانونی، ناشران خصوصی سکه‌­های مجازی نمی‌­توانند اعتماد مردم را به سکه منتشره خود به عنوان ارز جلب کنند لذا موارد منتشره از سوی آنان نمی­‌تواند به عنوان پول در جامعه ثبات یابد.

البته استفاده از رمزارز ملی به جای پول­‌های مرسوم کنونی در کشورها، می‌­تواند تأثیرات سوء که به آن اشاره شد را نداشته باشد که بررسی قوت این احتمال، در این مجال نمی­‌گنجد.